الف- نکاح سفیه
سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد (ماده 1208 ق.م). بنابراین در مورد نکاح سفیه ممکن است گفته شود چون به طور غیرمستقیم در اموال خود تصرف می کند و بدین وسیله ملتزم به پرداختن نفقه و مهریه زن می شود نکاح او نیز بستگی به تنفیذ ولی یا قیم دارد و به تنهایی نمی تواند در این باره تصمیم بگیرد. ولی این نظر را با توجه به این که عقد نکاح دارای دو جنبه است:
1- توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که غیر مالی است.
2- توافق نسبت به مهر و نفقه، که عقدی است مالی و تابع قواعد عمومی قراردادها، نمی توان پذیرفت.
هرچند عقد نکاح دارای آثار مالی فراوان است ولی به همان اندازه سفیه باید نفقه بپردازد که شخص رشید و به همان ترتیب قاعده توارث درباره او اجرا می شود که در مورد رشید است قانون مدنی نیز به طور ضمنی نکاح سفیه را مجاز شمرده است. چنان چه در ماده 1064 که خود در میان شرایط لازم در خصوص اهلیت زوجین است به رشد اشاره ای نکرده است و مقرر داشته است که: عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد . برعکس در توافق نسبت به میزان مهر سفیه آزاد نیست و نفوذ اراده او به اجازه ولی یا قیم بستگی دارد. به خاطر این که این مسئله به طور مستقیم با اموال او ارتباط دارد و میزان مهر نیز با رضای زوجین معین می شود نه به حکم قانون.
ب- نکاح مجنون:
برخلاف سفیه، حجر دیوانه تنها به خاطر حمایت از او نمی باشد بلکه وی فاقد اراده و قصد انشاء اعمال حقوقی است. با توجه به این که نکاح یک عقد است و در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود و هرگاه یکی از آن دو دیوانه باشد نکاح باطل است و تنفیذ ولی یا قیم او هیچ تاثیری در نفوذ عقد ندارد. هرگاه جنون متصل به صغر باشد ولایت بر دیوانه باقی می ماند ولی قهری می تواند در صورتی که به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت برای او ازدواج کند. هرگاه ازدواج از نظر سلامت مجنون لازم باشد قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او طرف عقد قرار گیرد. چنان که ماده 88 قانون امور حسبی مقرر داشته است: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید... .
اساس عقد نکاح تشکیل خانواده و اتحاد زن و شوهر است ولی به طور معمول توافق دیگری نیز در باب میزان مهریه انجام می شود که باید جنبه معنوی و انسانی عقد نکاح را از قرارداد راجع به مهریه جدا ساخت. البته قانون مدنی در برخی مواقع در مورد ازدواج نیز قواعد عمومی قراردادها را که در اکثر قراردادهای معوض وجود دارد رعایت کرده است از جمله در ماده 1085 ق.م مقرر می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید مشروط به این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . البته رابطه بین مهریه و تمکین زن از هر لحاظ تابع قواعد عمومی قرارداد نمی باشد زیرا انسان به هیچ عنوان نمی تواند موضوع حق قرار گیرد و نویسندگان قانون مدنی هم به این مسئله واقف بوده و رابطه زوجیت و مهر را به عنوان دو عوض در برابر هم قرار نداده است به همین دلیل بطلان و فسخ قرارداد راجع به مهریه را از موارد انحلال شمرده و حتی اجازه داده است که در نکاح دائم مهر ذکر نشود.
نکاح یک عقد است با جنبه اخلاقی چنان چه اگر زن و مرد به واقع قصد زندگی مشترک داشته باشند، جهت آن همیشه مشروع است و مواردی هم اگر وجود داشته باشد که غرض افراد در تشکیل خانواده و عقد نکاح اهداف نامشروعی داشته باشد اراده واقعی نکاح وجود ندارد. بنابراین اگر مردی با زنی نکاح نماید و قصدش تشکیل خانواده نباشد فقط کمک به زن در خود فروشی باشد این عقد باطل است. بطلان عقد در این مورد از دو جهت است هم از لحاظ نبودن قصد واقعی ازدواج و هم از لحاظ نامشروع بودن جهت.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
